قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة تهدف إلى الحد من الأعباء الإدارية وتبسيط اللوائح التنظيمية للشركات داخل الاتحاد الأوروبي. وتتماشى هذه الإجراءات مع استراتيجية المفوضية الأوسع لتعزيز القدرة التنافسية، كما هو موضح في ”بوصلة التنافسية“ التي وضعتها مؤخرًا والمستوحاة من توصيات تقرير دراجي – Draghi. وتسعى المبادرة إلى تعزيز بيئة أعمال أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التزامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستدامة.
تركز الحزمتان التشريعيتان الأوليان، اللتان يُشار إليهما باسم تدابير التبسيط الشامل، تركزان على تبسيط متطلبات إعداد تقارير الاستدامة، مما يضمن وضع أثقل الالتزامات على الشركات الكبرى ذات التأثير الاجتماعي والبيئي الأكبر. تم تصميم هذا النهج لإعفاء الشركات الصغيرة من أعباء الامتثال غير الضرورية، مما يسمح لها بالتركيز على النمو والإبداع. تمتد استراتيجية التبسيط أيضًا إلى العناية الواجبة للشركات، وآلية تعديل حدود الكربون، والوصول إلى برامج الاستثمار الأوروبي.
ومن بين التدابير الرئيسية في الحزمة الأولية جعل تقارير الاستدامة أكثر سهولة وفعالية، وتبسيط العناية الواجبة لتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، وتعزيز العدالة التجارية من خلال آلية منقحة لتعديل حدود الكربون، وفتح فرص استثمارية جديدة عبر التكتل. ستُعرض المقترحات على برلمان الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي للنظر فيها واحتمال اعتمادها.
كجزء من برنامج عملها لعام 2025، التزمت المفوضية بمعالجة الإجراءات التنظيمي غير الضرورية التي تخلق عوائق أمام الشركات. وقد حددت المفوضية هدفًا لتخفيض الأعباء الإدارية بنسبة 25% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع تخفيض أكثر بنسبة 35% للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) بحلول عام 2029. من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى خفض التكلفة السنوية المقدرة ب 150 مليار يورو للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، مما يوفر الإغاثة للصناعات التي تعاني من التزامات الإبلاغ المعقدة.
وأكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، تيريزا ريبيرا، المسؤولة عن التحول الأخضر والمنافسة، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بأهدافه المناخية على الرغم من هذه التعديلات التنظيمية. وفيما أقرت بأن الشركات تواجه تكاليف الطاقة المرتفعة واللوائح التنظيمية المتداخلة، أكدت على أن التبسيط لا يعني إلغاء القيود التنظيمية. تهدف المفوضية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات المناخية، بما يضمن بقاء الشركات قادرة على المنافسة مع تعزيز جهود إزالة الكربون.
وتشمل الإصلاحات المقترحة صفقة صناعية نظيفة مصممة لتحفيز الطلب على المنتجات الأوروبية الصنع مثل الصلب والكيماويات والسيارات. كما تتضمن الاستراتيجية إصلاحات في مجال المشتريات العامة، ودعم الطاقة المستهدف للصناعات عالية الاستهلاك، واتفاقيات الشراء المشترك للمواد الخام الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحشد بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو لدعم التصنيع النظيف والابتكار.
على الرغم من تأكيدات المفوضية، فقد أعرب بعض قادة الصناعة والمحللين عن مخاوفهم من أن التغييرات التنظيمية المقترحة قد تضر بالشفافية وثقة المستثمرين. ويرى المحللون أن التعديلات يجب أن تركز فقط على الحد من البيروقراطية بدلاً من إضعاف التزامات الاستدامة. ومع ذلك، دعا قادة الأعمال، لا سيما في قطاعي الطاقة والتصنيع، إلى وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا لتمكين الاستثمارات طويلة الأجل في أوروبا.
وتأتي هذه المبادرة مع اشتداد المنافسة العالمية، في ظل تغير السياسات في الولايات المتحدة وتزايد الضغوط الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي. ومع اعترافها بهذه التحديات، أكدت ريبيرا مجددًا أن المفوضية لن تتخلى عن أجندتها الخاصة بالمناخ، على الرغم من الدعوات لإعادة تقييم نهجها. ومع استعداد البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لمراجعة المقترحات، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد التوازن المستقبلي بين الكفاءة التنظيمية والتزامات الاستدامة في الإطار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. – نُشر بواسطة وكالة أنباء EuroWire .
